قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با آخرين اصلاحيه (93/2/17) مصوب مجلس شورای اسلامی

فصل اول - اهداف و ضوابط کلی بخش تعاونی

‌ماده 1 - اهداف بخش تعاونی عبارت است از :

  • ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.
  • قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند.
  • پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
  • جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
  • قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود.
  • پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر.
  • توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.
  • كمك به تامين عدالت اجتماعي و توانمند سازي اقشار متوسط و كم در آمد.‍ [1]
  • ارتقاي كارآيي بنگاه هاي اقتصادي و بهره وري منابع مادي و انساني و فناوري و افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي [2]

تبصره1- اهداف مذکور این ماده باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد عملی شود.

تبصره 2 – دولت مكلف است به منظور تحقق اهداف مذكور در اين ماده با رعايت ضرورت هاي حاكم بر برنامه ريزي عمومي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور شرايط و منابع مورد نياز را در برنامه هاي توسعه و قوانين بودجه سنواتي لحاظ نمايد. [3]

 

 

ماده 2- شرکتهایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می‌شوند.

ماده 3- دولت موظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات به گونه‌ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونیها یا کارفرمای مطلق شدن دولت‌فراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آنها قرار دهد.

....................

[ 1 ] به استناد ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/2/93 مجلس شوراي اسلامي .

 

[ 2 ] به استناد ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/2/93 مجلس شوراي اسلامي .

[ 3 ]  به استناد ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/2/93 مجلس شوراي اسلامي .

.....................‌

 

ماده 4 - دولت و کلیه سازمانهای وابسته موظفند در اجرای طرحها و پروژه‌های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند.

 

ماده 5 - اساسنامه هر یک از تعاونیها باید با رعایت مقررات این قانون شامل نکات زیر باشد:

‌نام با قید کلمه تعاونی، هدف، موضوع، نوع، حوزه عملیات، مدت، مرکز اصلی عملیات و نشانی، میزان سرمایه، مقررات مربوط به عضو، ارکان،‌ مقررات مالی و کار، انحلال و تصفیه.

تبصره - تابعیت تعاونیها باید ایرانی باشد.

 

ماده 6 - حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونیها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به‌وسیله آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که به تصویب وزارت تعاون می‌رسد ولی در هر صورت تعداد اعضاء نباید کمتر از 7 نفر باشد.

 

‌ماده 7 - شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند.

 

فصل دوم - عضو

 

ماده 8 - عضو در شرکتهای تعاونی شخصی است حقیقی ‌یا حقوقی غیر دولتی  [4]که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و‌اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد.

تبصره 1 - در تعاونیهای اشتغال‌زا کمکهای دولتی به نسبت اعضاء شاغل در آن تعاونی واگذار می‌شود. [5]

تبصره 2 - در تعاونی‌های چند منظوره‌ای در صورتی که عضویت برای همه آزاد باشد، داشتن عضو غیر شاغل مجاز است، اما هیأت مدیره و مدیر‌عامل باید از میان اعضاء شاغل انتخاب گردد.

 

ماده 9 - شرایط عضویت در تعاونیها عبارت است از :

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

2- عدم ممنوعیت قانونی و حجر.

3- خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه.  [6]

4- درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی.

5- عدم عضویت در تعاونی مشابه.

 

‌ماده 10 - اعضاء در کلیه امور تعاونی طبق اساسنامه حق نظارت دارند.

....................

[ 4 ] عبارت «حقوق غير دولتي » بموجب بند يك ماده يك قانون اصلاح قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلامي به ماده 8 قانون اضافه شده است .

 

[ 5 ]  اصلاحی مورخ 5/7/1377 مجلس شورای اسلامی .

 

[ 6 ]  اصلاحی مورخ 5/7/1377 مجلس شورای اسلامی .

....................

 

‌ماده 11 - کلیه اعضاء مکلفند به وظایف و مسئولیتهایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده‌اند عمل کنند.

‌ماده 12 - خروج عضو از تعاونی اختیاری است و نمی‌توان آن را منع کرد.

‌تبصره 1 - اعضاء متخصص تعاونیهای تولید حداقل شش ماه قبل از استعفاء باید مراتب را کتباً به اطلاع تعاونی برسانند.

تبصره 2 - در صورتی که خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد، وی ملزم به جبران است.

 

‌ماده 13 - در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می‌شود

  • از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این قانون.
  • عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیأت مدیره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاریخ‌اخطار دوم با تصویب ‌مجمع عمومی عادی [7]
  • ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی‌لطمه وارد کند یا با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید.

تبصره - تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هر یک از ‌هیأت مدیره یا بازرسان  [8] و تصویب مجمع عمومی خواهد بود.

 

‌ماده 14 - در صورت فوت عضو ورثه وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشند، عضو تعاونی شناخته شده و در صورت تعدد ‌بایستی مابه‌التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازند. اما اگر کتباً اعلام نمایند که مایل به ادامه عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچ‌کدام واجد شرایط نباشند، عضویت لغو می‌گردد.

تبصره - اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی با توافق سایر وراث عضو تعاونی شناخته می‌شوند.

 

‌‌ماده 15 - در صورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا، انحلال و اخراج، سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو برابر مقررات اساسنامه و قرارداد‌منعقده محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل می‌شود و پس از کسر بدهی وی به تعاونی به او یا ورثه‌اش حداکثر ظرف مدت سه ماه پرداخت خواهد شد. [9]

تبصره - در صورتی که ورثه تقاضا نماید که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود و تراضی یا مصالحه ممکن نباشد چنانچه عین‌قابل واگذاری بوده و به موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضاء و تعاونی نگردد آن قسمت از مطالبات تسلیم ورثه می‌گردد.

....................

[ 7 ]  بموجب بند يك ماده 3 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني عبارت «‌مجمع عمومي فوق العاده » به عبارت « مجمع عمومي عادي » تغيير يافت .

 

[ 8 ] عبارت «هيات مديره يا بازرسان» در اجراي بند دو ماده 3 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني جايگزين عبارت مديران شده است.

 

[ 9 ] اصلاحی مورخ 5/7/1377 مجلس شورای اسلامی

....................

 

‌فصل سوم - سرمایه

 

‌ماده 16 - سرمایه تعاونی اموال و دارایی‌هایی است که برای تأسیس تعاونی یا افزایش سرمایه قبلی در اختیار آن قرار می‌گیرد.

 

‌ماده 17 - شرکتهای تعاونی شرکتهایی است که تمام یا حداقل 51% سرمایه به وسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار می‌گیرد و وزارتخانه‌ها،‌سازمانها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، شهرداریها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای‌عمومی می‌توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به‌شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند. [10]

تبصره - در مواردی که دستگاههای دولتی در تأسیس شرکتهای تعاونی شریک می‌شوند ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت ‌تعیین خواهد شد سهم سرمایه‌گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد درصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت.

 

‌ماده 18 - دولت می‌تواند با رعایت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی، واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که‌اموال عمومی است و در اختیار دارد در اختیار شرکتهای تعاونی به صورت زیر قرار دهد:

  • واحدهای مذکور را به صورت حبس موقت یا مادام که تعاونی به صورت قانونی وجود داشته باشد در اختیار تعاونی قرار دهد و تعاونی مالک‌منافع آن باشد.
  • در صورتی که واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط داشته باشند، در عضویت آن تعاونی اولویت خواهند داشت.
  • دولت می‌تواند طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحد مزبور سالانه مبلغی نقدی و یا کالا دریافت نماید.
  • دولت می‌تواند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات، مقرراتی به عنوان شرایط الزامی در رعایت سیاستهای دولت در قیمت‌گذاری و‌برنامه‌ریزی تولید و توزیع و تأمین منافع عمومی، تعیین نماید.

ماده 19 - در استفاده از وام و کمکهای مالی دولتی اولویت با تعاونی‌هایی است که از بانکها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره وام دریافت نکرده‌باشند.

 

‌ماده 20 - سهم اعضاء در تأمین سرمایه شرکتهای تعاونی برابر است مگر مجمع عمومی تصویب نماید که اعضاء سهم بیشتری تأدیه نمایند که در‌این صورت حداقل و حداکثر سهم‌ها باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونیها تعیین می‌نماید.

 

ماده 21 - هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می‌شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تأدیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و‌تسلیم شده باشد.

تبصره - اعضاء تعاونی مکلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند.

 

ماده 22 - عضو یا اعضای تعاونی می‌توانند با رعایت مقررات این قانون سهم خود را به سایر اعضاء و یا افراد جدید واجد شرایط واگذار نمایند.

....................

[ 10 ]  به موجب ماده 10 قانون اصلاح مواردی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی، کلیه شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی مجازند در بدو تأسیس یا هنگام افزایش سرمایه تا سقف چهل و نه درصد (49%) سهام خود را با امکان اعمال رأی تا سی و پنج درصد (35%) کل آراء و تصدی کرسی‌های هیأت مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضاء و رعایت سقف معین برای سهم و رأی هر سهامدار غیر عضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر عضو واگذار نمایند. فروش به اشخاص غیر ایرانی باید با رعایت مقررات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی باشد .

....................

 

ماده 23 - مسئولیت مالی اعضاء در شرکتهای تعاونی محدود به میزان سهم آنان می‌باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.

تبصره - مسئولیت دستگاههای عمومی تأمین‌کننده سرمایه تعاونیها به میزان سرمایه متعلق به آنان می‌باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری‌شرط شده باشد.

 

ماده 24 - دولت موظف است جهت تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسی و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی با رعایت‌ضرورتها و در قالب برنامه رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی کشور شرایط و امکانات لازم را برای گسترش کمی و کیفی تعاونیها به گونه‌ای که این‌بخش، نقش مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفاء نماید، فراهم آورد. [11]

تبصره 1 - به منظور فوق دولت می‌تواند با استفاده از منابع بودجه‌ای یا منابع بانکی با تضمین دولت، وام بدون بهره در اختیار تعاونی قرار دهد و‌اموال منقول و یا غیر منقول و وسایل و امکانات لازم را به قیمت عادله به طور نقد و یا اقساط برای تشکیل و تقویت تعاونیها با آنها بفروشد و یا به آنها‌اجاره دهد و یا اقدام به عقد اجاره به شرط تملیک بنماید و یا سهام شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته دولت و بانکها و مصادره و ملی شده را به ‌تعاونیها منتقل نماید.

تبصره 2 - بانکها موظف‌اند جهت سرمایه‌گذاری و یا افزایش سرمایه تعاونیها و یا تقویت آنها وام و سایر تسهیلات اعطایی را در اختیار آنان قرار‌دهند و می‌توانند قرارداد نمایند که سرمایه‌هایی که از محل وام و سایر تسهیلات اعطایی تأمین می‌شود به عنوان ضمانت و یا وثیقه و یا رهن در نزد‌بانک باشد و یا در صورتی که تعاونی قادر به بازپرداخت وام نباشد بانک مطالبات خود را از طریق فروش اموال تعاونی تسویه نماید که در خرید اینگونه‌اموال تعاونیهای دیگر اولویت دارند.

 

‌فصل چهارم - حساب سود و زیان و تقسیم سود و سایر مقررات مالی

 

ماده 25 - سود خالص شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی در هر سال مالی به ترتیب زیر تقسیم می‌شود:

  • از حداقل پنج درصد (5%) به بالا با تصویب مجمع عمومی عادی [12] به عنوان ذخیره تعاونی به حساب ذخیره قانونی منظور می‌شود.

تبصره 1 - ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر شرکت نرسیده‌باشد الزامی است.

تبصره 2 - تعاونیها می‌توانند تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود بکار ببرند.

  • حداکثر پنج درصد از سود خالص به عنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی [13] به حساب مربوط منظور‌می‌گردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی عادی  [14] است.

....................

[ 11 ]  اصلاحی مورخ 5/7/1377 مجلس شورای اسلامی .

 

 

[ 12 ] بموجب ماده 6 قانون اصلاح قانون بخش تعاونی کلمه «عادی» به عبارت «مجمع عمومی» اضافه گردیده است.

 

 

[ 13 ] و [14] بموجب ماده 6 قانون اصلاح قانون بخش تعاونی کلمه «عادی» به عبارت «مجمع عمومی» اضافه گردیده است.

....................

  • درصدی از سود جهت پاداش به اعضاء، کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی [15] تخصیص داده می‌شود.
  • پس از کسر وجوه فوق باقیمانده سود خالص به ترتیبی که در اساسنامه و شرایط ضمن عقد پذیرفته می‌شود تقسیم می‌گردد. [16]

فصل پنجم - تعاونیهای تولید و توزیع

‌ماده 26 - تعاونیهای تولید شامل تعاونی‌هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت،‌ معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می‌نمایند.

تبصره - تعاونیهای تولید در کلیه اولویتها و حمایتهای مربوط به تعاونیها حق تقدم دارند.

ماده 27 - تعاونیهای توزیع عبارتند از تعاونیهایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف‌کنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظور‌کاهش هزینه‌ها و قیمتها تأمین می‌نمایند.

تبصره - تعاونیهای توزیع مربوط به تأمین کالا و مسکن و سایر نیازمندیهای روستائیان و عشایر و کارگران و کارمندان از نظر گرفتن سهمیه کالا و‌حمایت‌های دولتی و بانکی و سایر حمایت‌های مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت دارند.

ماده 28 - شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و تعاونیها موظف‌اند در معاملات خود به تعاونیها اولویت دهند.

تبصره - تعاونیهای موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می‌توانند به امر صادرات و واردات در موضوع فعالیت خود بپردازند.

 

‌فصل ششم - ارکان تعاونیها

 

ماده 29 - شرکتهای تعاونی برای اداره امور خود دارای ارکان زیر می‌باشند:

  • مجمع عمومی.
  • هیأت مدیره.
  • بازرس یا بازرسان. [17]

....................

[ 15 ] بموجب ماده 6 قانون اصلاح قانون بخش تعاونی کلمه «عادی» به عبارت «مجمع عمومی» اضافه گردیده است.

 

[ 16 ] به استناد ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مورخ 17/2/93بند 3 ماده 25 موضوع پرداخت 4 درصد حق آموزش و تعاون حذف گرديد .

 

[ 17 ]  اصلاحی مورخ 5/7/1377 مجلس شورای اسلامی

 

....................

 

بخش اول - مجمع عمومی

 

ماده 30 - مجمع عمومی که بر اساس این قانون بالاترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکتهای تعاونی می‌باشد، از اجتماع اعضای تعاونی‌یا نمایندگان تام‌الاختیارآنها به صورت عادی و فوق‌العاده تشکیل می‌شود و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم فقط دارای یک رأی است.

تبصره 1 - در شرکت‌های تعاونی هر یک از دستگاهها و شرکتهای دولتی، بانکها، شوراهای اسلامی کشوری و سازمانهای عمومی که در تعاونی‌مشارکت یا سرمایه‌گذاری کرده‌اند می‌توانند نماینده‌ای برای نظارت و بازرسی در تعاونی و شرکت در جلسات مجمع عمومی و هیأت مدیره به عنوان‌ناظر داشته باشند.

تبصره 2 - انحلال، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهای منعقده با منابع تأمین‌کننده اعتبار و کمک مالی و‌امکانات مختلف و سرمایه‌گذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود.

 

‌ماده 31 - ‌هیأت  [18] مؤسس عبارت است از عده‌ای از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی مربوط که اقدام به تأسیس تعاونی می‌نمایند.

 

‌ماده 32 - وظایف ‌هیأت  [19] مؤسس عبارت است از

  • تهیه و پیشنهاد اساسنامه طبق قانون و مقررات.
  • دعوت به عضویت افراد واجد شرایط.
  • تشکیل اولین مجمع عمومی عادی [20]جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیأت مدیره و سایر وظائف مجمع عمومی عادی  [21]

‌تبصره 1 - پس از تشکیل اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی  [22] و تعیین هیأت مدیره وظایف هیأت مؤسس خاتمه می‌یابد.

....................

[ 18 ]  بموجب مواد 8 و 9 قانون اصلاح قانون بخش تعاون، عبارت «مجمع مؤسس» در مواد 31 و 32 قانون، عبارت «هیات مؤسس» تغییر یافت.

 

 

[ 19 ]  بموجب مواد 8 و 9 قانون اصلاح قانون بخش تعاون، عبارت «مجمع مؤسس» در مواد 31 و 32 قانون، عبارت «هیات مؤسس» تغییر یافت

 

 

[ 20  ] بموجب ماده 9 قانون اصلاح قانون بخش تعاون، قید «عادی» به عبارت «مجمع عمومی» اضافه گردیده است.

 

 

[ 21 ]  بموجب ماده 9 قانون اصلاح قانون بخش تعاون، قید «عادی» به عبارت «مجمع عمومی» اضافه گردیده است.

 

 

[ 22 ]  بموجب ماده 9 قانون اصلاح قانون بخش تعاون، قید «عادی» به عبارت «مجمع عمومی» اضافه گردیده است.

 

....................

‌تبصره 2 - اعضایی که با مصوبه اولین جلسه مجمع عمومی عادی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می‌توانند در همان جلسه تقاضای ‌عضویت خود را پس بگیرند.

تبصره 3 - تصویب اساسنامه تعاونی با حداقل دو سوم اعضاء اولین مجمع عمومی عادی می‌باشد.

 

ماده 33 - مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار پس از پایان سال مالی جهت انجام وظیفه قانونی خود تشکیل می‌شود.

‌در موارد ضروری در هر موقع سال می‌توان مجمع عمومی عادی را به صورت فوق‌العاده تشکیل داد. [23]

تبصره 1 - جلسات مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و در صورت عدم حصول حد نصاب مزبور، در نوبت‌دوم با حضور هر تعداد از اعضاء رسمی خواهد بود.

‌تبصره 2 - مجامع عمومی شرکتهای تعاونی فرا استانی و یا شرکتهایی که تعداد اعضاء آنها افزون بر پانصد عضو بوده و در مناطق مختلف کشور پراکنده‌می‌باشند می‌توانند به صورت دو مرحله‌ای برگزار گردد.

‌در مرحله اول نماینده یا نمایندگان اعضاء تعاونی در حوزه‌های مختلف فعالیت شرکت تعیین و در مرحله دوم، مجمع عمومی با حضور نمایندگان ‌منتخب اعضاء تشکیل خواهد شد.

چگونگی انتخاب نماینده یا نمایندگان در مرحله اول و حدود اختیارات و نحوه اعمال رای آنها در مرحله دوم مجمع عمومی براساس دستورالعملی خواهد بود که از سوی وزارت تعاون ابلاغ می‌گردد.

تبصره 3 - نحوه تشکیل مجمع عمومی مطابق با آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت تعاون تهیه می‌شود. در صورتی که هیأت مدیره‌ای در موعد‌مقرر به تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده مبادرت نکند وزارت تعاون راساً نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام خواهد نمود.

تبصره 4 – دعوت از مجامع عمومي و اعلام تصميمات آنها از طريق روزنامه هاي كثيرالانتشار ، پست سفارشي يا ديگر روشهاي قابل اثبات پيش بيني شده در اساسنامه صورت گيرد . [24]

 

‌ماده 34 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است

  • انتخاب هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان. [25]
  • رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشهای مالی هیأت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان.

....................

[ 23 ] اصلاحی مورخ 5/7/1377 مجلس شورای اسلامی

 

 

[ 24 ] اصلاحی مورخ 17/2/1393 مجلس شورای اسلامی

 

 

[ 25 ] اصلاحی مورخ 5/7/1377 مجلس شورای اسلامی

 

....................

  • تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه‌گذاری و اعتبارات و وامهای درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد‌هیأت مدیره.
  • اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات.
  • اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه.
  • تصویب مقررات و دستورالعملهای داخلی تعاونی.
  • سایر وظایفی که قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی قرار می‌دهد.
  • تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت. [26]
  • اتخاذ تصمیم در مورد عضویت شرکت تعاونی در شرکتها و اتحادیه‌ها و اتاقهای تعاون و میزان سهام و یا حق عضویت سالانه پرداختی براساس‌موازین مقرر در این قانون. [27]

 

ماده 35 - مجمع عمومی فوق‌العاده به منظور تغییر مواد در اساسنامه (‌در حدود این قانون)، تصمیم‌گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیأت‌ مدیره و انحلال یا ادغام تعاونی تشکیل می‌گردد.

تبصره 1 - مجمع عمومی فوق‌العاده بنا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضاء تعاونی و یا اکثریت مطلق اعضاء هیأت مدیره و یا بازرس یا ‌بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضاء کل مجمع تشکیل می‌شود. در صورتی که بار اول با دو سوم اعضاء‌تشکیل نشود، بار دوم با نصف به علاوه یک رسمیت خواهد داشت و در نوبت سوم با هر تعداد شرکت کننده رسمیت خواهد یافت. [28]

تبصره 2- در صورتی که هیأت مدیره ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده اقدام ننماید، وزارت تعاون نسبت به‌تشکیل مجمع عمومی اقدام می‌نماید.

 

بخش دوم - هیأت مدیره

 

ماده 36- اداره امور تعاونی طبق اساسنامه بر عهده هیأت مدیره‌ای مرکب از حداقل سه نفر و حداکثر هفت نفر عضو اصلی و دو، سه يا چهار نفر  عضو ‌علی‌البدل می‌باشند که از بین اعضاء برای مدت سه سال انتخاب می‌گردند. انتخاب اعضاي اصلي  و علي البدل در يك نوبت به عمل مي آيد و دارندگان اكثريت نسبي آراء بعد از اعضاي اصلي به ترتيب اعضاي علي البدل محسوب مي شوند . انتخاب بيش از دو دوره متوالي با انتخاب حداقل دو سوم اعضاي حاضر در مجمع عمومي بلا مانع است.  [29 ]

....................

[ 26 ]  الحاقی به موجب ماده 11 قانون اصلاح قانون بخش تعاونی

[ 27 ] الحاقی به موجب ماده 11 قانون اصلاح قانون بخش تعاونی

 

[ 28 ]  اصلاحی مورخ 5/7/1377 مجلس شورای اسلامی

 

[ 29 ] اصلاحی مورخ 17/2/1393 مجلس شورای اسلامی

 

....................

‌تبصره 1 - هیأت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره، یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک یا دو نفر را به عنوان‌منشی انتخاب می‌کند.

‌تبصره 2 - در صورت استعفاء، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیر موجه مکرر ‌به نحوی که در اساسنامه تعیین می‌شود، يكي از اعضاي علی‌البدل به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت مقرر جانشين وي در هيات مديره مي گردد.

‌تبصره 3 - اعضاء هیأت مدیره می‌توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیأت مدیره از محل دیگری‌ حقوق می‌گیرد در تعاونی مربوط صرفاً پاداش دریافت مي كند. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیأت مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به‌موجب آیین نامه‌ای است که به تایید مجمع عمومي مي رسد.  [30]

 

ماده 37 - وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر می‌باشد :

  • دعوت مجمع عمومی (‌عادی -‌فوق‌العاده)
  • اجرای اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و سایر مقررات مربوط.
  • نصب و عزل و قبول استعفای مدیر عامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد میزان حقوق مدیر عامل به مجمع عمومی.
  • قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهم اعضاء به یکدیگر و دریافت استعفای هر یک از اعضاء هیأت مدیره.
  • نظارت بر مخارج جاری تعاونی و رسیدگی به حسابها و ارائه به بازرس یا بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازناه تعاونی به مجمع‌عمومی.
  • تهیه و تنظیم طرحها و برنامه‌ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.
  • تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکتها و اتحادیه‌هایی که تعاونی در آنها مشارکت دارد.
  • تهیه و تنظیم دستورالعملهای داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب.
  • تعیین نماینده یا وکیل در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها با حق توکیل غیر.
  • تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز (‌یک یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره باتفاق مدیر عامل) برای قراردادها و اسناد تعهدآور تعاونی.

تبصره - هیأت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می‌دهد و هیچ یک از اعضای هیأت مدیره حق ندارد از اختیارات هیأت، منفرداً‌استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیأت مدیره داشته باشد. هیأت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را با‌اکثریت سه چهارم آراء به مدیر عامل تفویض نماید.

 

ماده 38 - اعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل و بازرسان باید واجد شرایط زیر باشند: [31]

  • تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
  • ایمان و تعهد عملی به اسلام (‌در تعاونیهای متشکل از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی تعهد عملی به دین خود).
  • عدم ممنوعیت قانونی و حجر.
  • عدم عضویت در گروههای محارب و عدم ارتکاب جرائم بر ضد امنیت و جعل اسناد.

....................

[ 30 ]  به موجب ماده 6 اصلاح موادي از قانون تعاون مصوب 17/2/93 مجلس شوراي اسلامي

 

[ 31 ] دارا بودن اطلاعات یا تجربه لازم برای انجام وظایف متناسب با آن تعاونی به استناد ماده 5 اصلاحی مورخ 17/2/1393 مجلس شورای اسلامی حذف گرديد .

....................

  • عدم سابقه محکومیت ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر. [32 ]

 

ماده 39 - هیأت مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب جهت مدیریت عملیات تعاونی و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره فرد ‌واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا از خارج تعاونی برای مدت سه سال به عنوان مدیر عامل آن تعاونی انتخاب کند .نصب و عزل و قبول استعفاي مدير عامل و نظارت بر عملكرد و تعيين حدود اختيارات ، وظايف و ميزان حقوق و مزاياي وي بر عهده هيات مديره مي باشد و انتخاب مجدد مدير عامل بلا مانع است .  [33 ]

 

بخش سوم - بازرسی

 

ماده 40 - مجمع عمومی، بازرس یا بازرسانی را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و برای مدت یک سال مالی انتخاب می‌کند، انتخاب مجدد آنان‌بلامانع است.  [34 ]

تبصره 1 - در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای بازرس یا بازرسان اصلی، هیأت مدیره مکلف است ظرف ده روز بازرس یا بازرسان ‌علی‌البدل را به ترتیب اولویت آراء برای بقیه مدت دعوت نماید.

تبصره 2 - حق‌الزحمه و پاداش بازرس یا بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد.

 

‌ماده 41 - وظایف بازرس یا بازرسان تعاونی به شرح زیر است:

  • نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعملهای مربوطه.
  • رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد، صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و سود و زیان، بودجه پیشنهادی و گزارشات هیأت‌مدیره به مجمع عمومی.
  • رسیدگی به شکایات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط.
  • تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاونی به هیأت مدیره و مدیر عامل و تقاضای رفع نقص.
  • نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارشهای حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی شرکت و مراجع ذیربط. [35] بازرس یا بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره امور تعاونی را نداشته ولی می‌توانند بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت کنند و‌نظرات خود را نسبت به مسائل جاری تعاونی اظهار دارند.

....................

[ 32 ]  بموجب مواد 14 و 15 قانون اصلاح قانون بخش تعاونی، ماده 38 قانون بشرح فوق اصلاح و تبصره ذیل آن حذف گردید و همچنين به استناد اصلاح مورخ 17/2/93 مجلس شوراي اسلامي شرط " دارا بودن اطلاعات یا تجربه لازم برای انجام وظایف متناسب با آن تعاونی." حذف گرديد

 

 

[ 33 ] به استناد ماده 39 قانون اصلاحئ موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي مورخ 17/2/93 مصوب مجلس شوراي اسلامي

 

[ 34 ] اصلاح مورخ 5/7/77مجلس شوراي اسلامي

 

 

[ 35 ]  الحاقي موضوع ماده 17 قانون بخش تعاوني مصوب 5/7/1377

....................   

 

ماده 42 - در صورتی که هریک از بازرسان تشخیص دهند که هیأت مدیره و یا مدیر عامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفی شده و به تذکرات‌آنان ترتیب اثر نمی‌دهند مکلفند از هیأت مدیره تقاضای برگزاری مجمع جهت رسیدگی به گزارش خود را بنمایند.  [36 ]

تبصره - اگر هیأت مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده توسط بازرس اقدام به دعوت و برگزاری آن‌ننماید بازرس می‌تواند با اطلاع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهی و تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده اقدام نماید.  [37 ]

 

‌فصل هفتم - اتحادیه تعاونی

 

‌ماده 43 - اتحادیه‌های تعاونی با عضویت شرکتها و تعاونی‌هایی که موضوع فعالیت آنها واحد است برای تأمین تمام و یا قسمتی از مقاصد زیر‌تشکیل می‌گردد:

  • ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی مربوط به امور تعاون به تعاونیهای عضو و بالا بردن سطح علمی و فنی و تخصصی و اطلاعات‌مورد نیاز اعضاء آنها و گسترش تعلیمات تعاونی.
  • ارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونی‌های عضو و کمک به جمع‌آوری آمار و اطلاعات و گزارشات ‌اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون.
  • کمک به سازماندهی و حسن اداره امور و هماهنگی و حفاظت و توسعه تعاونیهای موضوع فعالیت خود.
  • کمک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونیها و بین آنها و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی و خارجی.
  • ارائه خدمات اداری، مالی، حسابداری، حسابرسی، بازرسی، تجاری، اعتباری، تشکیل صندوقهای قرض‌الحسنه و سایر فعالیتهای اقتصادی‌ مورد نیاز تعاونی‌های عضو.
  • تأمین نیازهای مشترک و بازاریابی و خرید و و فروش و صادرات و واردات تعاونیهای عضو.
  • ارائه خدمات فنی، تخصصی، حقوقی، قبول وکالت اعضاء در کلیه امور مورد نیاز آنان، خدمات مشاوره‌ای و راهنمایی و سایر تسهیلات مورد‌نیاز تعاونی‌ها.
  • نظارت بر التزام تعاونیهای موضوع فعالیت خود به رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفین به مراجع قانونی ذیربط.
  • حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدامنشی و صلح اعضاء تعاونیها.

تبصره 1 - عضویت در اتحادیه تعاونی اختیاری است و تعاونیهایی که عضو اتحادیه نباشند از حقوق قانونی محروم نخواهند بود.

تبصره 2 - برای هر موضوع فعالیت تعاونی در هر شهرستان فقط یک اتحادیه تشکیل می‌گردد.  ‍[‍38 ]

 

‌ماده 44 - سرمایه اتحادیه‌های تعاونی از محل پرداخت سهم تعاونی‌های عضو (‌به تناسب تعداد اعضاء تعاونی و میزان استفاده از خدمات اتحادیه)‌تأمین می‌شود و افزایش سرمایه اتحادیه از طریق افزایش سهم آنان و پرداخت حق عضویت و سایر دریافتها تأمین می‌گردد و هر گونه تصمیم درباره‌سرمایه یا افزایش یا کاهش آن با تصویب دو سوم اعضای مجمع عمومی اتحادیه خواهد بود.

 

ماده 45 - هر اتحادیه تعاونی دارای ارکان زیر است:

  • مجمع عمومی.
  • هیأت مدیره.
  • هیأت بازرسی.

 

ماده 46 - مجمع عمومی اتحادیه‌های تعاونی از نمایندگان تعاونی‌های عضو تشکیل می‌شود و هر تعاونی دارای یک رأی می‌باشد. سایر مقررات‌مربوط به مجمع عمومی به همان ترتیبی است که در بخش اول فصل ششم آمده است.

تبصره - در مواردی که تعداد اعضای تعاونی عضو اتحادیه و حجم معاملات آنها با اتحادیه نزدیک به هم نباشد تعداد نمایندگان هر تعاونی به نسبت‌تعداد اعضای آنها و با ترکیبی از اعضاء و حجم معاملاتی که با اتحادیه داشته‌اند مطابق دستورالعملی که توسط وزارت تعاون ابلاغ می‌گردد خواهد بود. [39] و [40 ]

 

‌ماده 47 - اعضاء هیأت مدیره اتحادیه‌های تعاونی به پیشنهاد تعاونیهای عضو و تصویب مجمع عمومی انتخاب می‌شوند و بهرحال از هر تعاونی‌بیش از یک نفر عضو در هیأت مدیره نخواهد بود.

 

ماده 48 – ضوابط و مقررا ت اين قانون درباره انتخابات ،‌وظايف و اختيارات هيات مديره و مدير عامل ،‌در مورد اتحاديه هاي تعاوني نيز اجراء مي شود.  [41] و  [42]

‌‌

ماده 49 ـ  [43]

....................

[ 39 ] با توجه به فراز سوم از ماده 10 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387، در مجمع عمومی انواع اتحادیه‌های تعاونی میزان رأی اعضاء متناسب با مقدار اعضاء و میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعیین می‌گردد.

 

[ 40 ] اصلاحي مورخ 5/7/1377 مجلس شوراي اسلامي

 

[ 41 ] اصلاحي مورخ 17/2/93 مجلس شوراي اسلامي

 

[ 42 ] اصلاحي مورخ 17/2/93 مجلس شوراي اسلامي

 

[ 43 ] به استناد ماده 8 اصلاحي مورخ 17/2/93 مجلس شوراي اسلامي ماده 49 قانون حذف گرديد.

 

[ 44 ]  اصلاحي مورخ 17/2/93 مجلس شوراي اسلامي

....................

 

‌‌ماده 50 - هیأت بازرسی مأمور حسابرسی و بازرسی اتحادیه تعاونی است. اعضای این هیأت به وسیله ‌مجمع عمومی اتحادیه تعیین می‌گردند. ‍ [44 ]گزارشات‌هیأت بازرسی باید به تصویب اکثریت مطلق اعضای هیأت برسد. وظایف و اختیارات و سایر مقررات مربوط به بخش سوم فصل ششم در مورد هیأت‌بازرسی نیز مجری است.

تبصره - هیأت بازرسی اتحادیه‌ها می‌توانند بنا به تقاضای مجمع عمومی تعاونیهای عضو و تصویب مجمع عمومی اتحادیه وظایف بازرسی‌تعاونیهای عضو را نیز انجام دهد.

 

‌فصل هشتم - تشکیل و ثبت تعاونیها

 

ماده 51 - شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی با رعایت این قانون پس از تهیه طرح و تصویب آن به کیفیتی که در آیین‌نامه اجرایی مشخص خواهد شد‌باید مدارک زیر را برای تشکیل و ثبت ارائه دهند:

  • صورتجلسه تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضاء و هیأت مدیره منتخب و بازرسان.
  • اساسنامه مصوب مجمع عمومی.
  • درخواست کتبی ثبت.
  • طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون.
  • رسید پرداخت مقدار لازم‌التأدیه سرمایه.
  • مدارک دعوت موضوع بند 2 ماده 32.

تبصره - اولین هیأت مدیره پس از اعلام قبولی مکلفند با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نمایند.

 

ماده 52 - اداره ثبت شرکتها موظف است پس از دریافت اسناد و مدارک لازم اقدام به ثبت تعاونیها نماید.

 

‌فصل نهم - ادغام، انحلال و تصفیه

 

‌بخش اول - ادغام

 

‌ماده 53 - شرکتهای تعاونی می‌توانند در صورت تصویب مجامع عمومی فوق‌العاده و طبق مقررات آیین‌نامه اجرایی این قانون با یکدیگر ادغام‌شوند.

تبصره - صورتجلسات مجامع عمومی فوق‌العاده تعاونیهای ادغام شده منضم به مدارک مربوط باید حداکثر ظرف مدت دو هفته برای ثبت به اداره‌ثبت شرکتها تسلیم شده و خلاصه تصمیمات به اطلاع کلیه اعضاء و بستانکاران برسد.

 

بخش دوم- انحلال و تصفیه

 

‌ماده 54 - شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی در موارد زیر منحل می‌شوند:

  • تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده.
  • کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت 3 ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد.
  • انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.
  • توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه.
  • عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از 3 بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آیین‌نامه مربوط.
  • ورشکستگی طبق قوانین مربوط.

تبصره 1 - پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل، تصفیه طبق قانون تجارت صورت می‌گیرد.

تبصره 2 - در بندهای دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله طبق آیین‌نامه مربوط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید.

تبصره 3 - اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهای 4 و 5 در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می‌باشد.

‌تبصره 4 - کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود. [45]

 

ماده 55 - در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده یا وزارت تعاون رأی به انحلال تعاونی بدهد، ظرف یک ماه سه نفر جهت تصفیه امور تعاونی ‌انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی خواهند شد تا بر طبق قانون و آیین‌نامه مربوط نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام نمایند.

 

‌ماده 56 - در صورتی که هر تعاونی منحل گردد، قبل از انحلال باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی‌و بانکها و شهرداری سپرده است عمل نماید.

 

‌فصل دهم - اتاق تعاون

 

ماده 57 – به منظور تامين مقاصد زير اتاقهاي تعاون شهرسان ،‌استان و ايران تشكيل مي گردد :  [46]

  • انجام كليه وظایف و اختیارات و مسئوليت هاي اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و كشاورزي جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با بخش تعاوني.
  • مشاركت در برنامه ريزي براي توسعه بخش تعاوني در راستاي پيشرفت اقتصادي و اجتماعي كشور .
  • ارايه خدمات فرهنگي و ترويج و آموزش تعاون جهت اعضاء و تقويت اصول و ارزشهاي تعاوني و انتشار كتب  ونشريات مورد لزوم
  • همكاري با وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي در جهت توسعه بخش تعاوني و فعاليتهاي مرتبط
  • ـ برقرار ارتباط و پيوند بين تعاوني ها و ايجاد هماهنگي و همكاري بين آنها
  • برقراري ارتباط و پيوند بين بخش تعاوني ايران و فعالان اقتصادي در ساير بخشهاي اقتصادي كشور و تعاوني ها و فعالان اقتصادي در ساير كشورها
  • كمك به توانمند سازي تعاوني ها و راهنمايي آنها در امور فني ، حقوقي ،‌مالي ، اداري و بازرگاني

....................

[ 45 ] اصلاحی مورخ 5/7/1377 مجلس شورای اسلامی

 

 

[ 46 ] طبق بند (7) هفت از قسمت (ج) ماده 9 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387، شرکت‌های تعاونی سهام عام می‌توانند به عضویت اتاق‌های تعاونی در آیند. اصلاحي مورخ 17/2/93 مجلس شوراي اسلامي در خصوص ماده 57 و تبصره هاي آن .

....................

 

  • فراهم آوردن شرايط لازم براي صدور محصولات تعاوني ها و تامين نيازمندي هاي انها .
  • برگزاري نمايشگاه هاي داخلي  وخارجي و ايجاد مراكز تجاري در كشورهاي هدف
  • نمايندگي غير دولتي بخش تعاوني ايران در اتحاديه  بين المللي تعاون و كليه مجامع ، شوراها و سازمانهاي داخلي  وبين المللي
  • ساماندهي و كمك به توسعه مشاركت مردمي در تعاوني ها و تشويق و ترغيب سرمايه گذاران داخلي و خارجي جهت سرمايه گذاري در بخش تعاوني
  • ارايه نظر مشورتي به قواي سه گانه و ساير مراجع راجع به لوايح ، طرحها ،‌تصويب نامه ها و بخشهاي مرتبط با امور و فعاليت تعاوني ها
  • انجام تحقيقات و پژوهش هاي كاربردي درباره نحوه فعاليت انواع تعاوني ها
  • داوري در امور حرفه اي بين اشخاص حقوقي بخش تعاوني با يكديگر و يا باساير اشخاص حقيقي و حقوقي و نيز بين هر شخص حقوقي بخش تعاوني با اعضايش از طريق مركز داوري اتاق
  • ايجاد و اداره مركز امار و اطلاعات اقتصادي به منظور انجام وظايف و فعاليتهاي اتاق
  • صدور كارت عضويت و كارت بازرگاني براي اشخاص حقوقي بخش تعاون با رعايت مقررات مربوط

تبصره 1ـ مفاد بندهاي 6 و 10 نافي حضور تعاوني هاي روستايي و كشاورزي ،توليدي روستايي، سهامي زراعي و اتحاديه هاي انها در مجامع ، شورارها و سازمانهاي داخلي و بين المللي مرتبط و همچنين حل اختلاف و داوري فيمابين آنها مطابق مقررات موجود نيست .

تبصره 2 ـ نحوه تشكيل و فعاليت اتاقهاي تعاون استان و شهرستان بر اساس آيين نامه اي است كه به تصويب مجمع عمومي نمايندگان اتاق تعاون ايران مي رسد.

تبصره 3 ـ وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي،‌صنعت ،‌معدن و تجارت ، جهاد كشاورزي و تعاون كار  ورفاه اجتماعي و ساير دستگاه هاي اجرايي ذي ربط موظفند همكاري هاي لازم را جهت صادرات كالا و خدمات تعاوني ها به عمل آورند.

تبصره 4ـ صدور كارت بازرگاني براي اشخاص حقوقي بخش تعاوني فقط از طريق اتاق تعاون امكانپذير است.

تبصره 5 ـ اتخاذ تصميم در مورد ثبت شعب اتاق در كشورهاي خارجي با تاييد وزارت امور خارجه امكانپذير است .

تبصره 6ـ نحوه تشكيل و فعاليت مركز داوري اتاق تعاون بر اساس آيين نامه اي است كه به تصويب مجمع عمومي اتاق تعاون ايران مي رسد . ارجاع به داوري اتاق تعاون بايد در اساسنامه همه اشخاص حقوقي تعاوني درج شود.

‌ماده 58 - ارکان هر اتاق تعاون عبارت است از:

  • مجمع نمایندگان.
  • هیأت رئيسه [47]
  • هیأت بازرسی.

 

ماده 59 - مجمع نمایندگان اتاق تعاون شهرستان متشکل از نمایندگان اتحادیه‌ها و نیز نمایندگان تعاونیهای با فعالیت مشابه فاقد اتحادیه با حوزه عمل‌آن شهرستان و مجمع نمایندگان اتاق تعاون استان متشکل از رؤسای هیأت رئيسه اتاقهای تعاونی شهرستانهای استان و نمایندگان اتحادیه‌های‌ شهرستان‌های فاقد اتاق تعاون و نمایندگان اتحادیه‌های با حوزه عمل استان و مجمع نمایندگان اتاق تعاون مرکزی متشکل از رؤسای اتاقهای تعاون‌استانها و نمایندگان اتحادیه‌های استانی فاقد اتاق تعاون استان و نمایندگان اتحادیه‌های سراسری می‌باشد که برای مدت سه سال انتخاب می‌گردند.

....................

 

[ 47 ] به استناد ماده 10 اصلاح موادي از قانون تعاون مصوب 17/2/93 مجلس شوراي اسلامي عبارت " هيات مديره " به " هيات رئيسه " تغيير مي يابد

....................

‌تبصره 1 - وظایف مجمع نمایندگان عبارت است از:

‌الف - بررسی پیشنهادهای مربوط به اساسنامه و آیین نامه‌های اتاق و تایید آن جهت تصویب نهایی وزیر تعاون.

ب - تعیین هیأت مدیره اتاق تعاون.

ج - تعیین دو نفر بازرس جهت عضویت در هیأت بازرسی.

‌د - تصویب برنامه و بودجه سالانه به پیشنهاد هیأت مدیره.

ه- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد ترازنامه و سایر گزارشهای هیأت مدیره پس از اظهار نظر هیأت بازرسی.

‌و - رسیدگی به گزارشهای هیأت بازرسی.

‌تبصره 2 – مجمع نمايندگان اتاق تعاون حسب مورد در استانها ، شهرستان ها و مركز با حضور نمايندگان اتاقهاي تعاون و اتحاديه ها تشكيل مي شود و هر نماينده با كارت عضويت معتبر داراي يك راي است . [48]

 

ماده 60 - هیأت مدیره اطاقهای تعاون متشکل از (3) تا (7) نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل از میان اعضاء تعاونی‌ها می‌باشند که حتی‌الامکان ‌از تعاونیهای کشاورزی و روستایی و عشایری، صنعتی، معدنی، عمران شهری و روستائی و توزیع خواهند بود و برای مدت سه سال از طرف مجمع‌نمایندگان انتخاب می‌شوند.  [49]

تبصره ـ در تركيب هفت نفره اتاق تعاون مركزي ، حتي المقدور از انواع شركتهاي تعاوني نظير شركتهاي تعاوني توليدي و چند منظوره ، خدماتي و تامين نياز مشاغل توليدي و خدماتي ،‌مسكن ، اعتبار ، مصرف ، مرزنشينان ، تعاوني هاي سهامي عام و فراگير و سهام عدالت انتخاب مي گردند .[50]

 

‌ماده 61 - وظایف هیأت رئيسه  عبارت است از: [51]

  • فعالیت لازم جهت تأمین مقاصد اطاق تعاون بر طبق اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط.
  • اداره کلیه امور مربوط به اتاق تعاون و انجام کلیه مکاتبات و ارتباطات و عملیات مالی مورد نیاز اطاق طبق آیین‌نامه‌های داخلی آن.
  • اجرای تصمیمات مجمع نمایندگان.
  • ارائه گزارشها و پیشنهادهای لازم به مجمع نمایندگان.
  • انتخاب رئیس هیأت رئيسه از بین خود.

 

....................

[ 48 ] به استناد ماده 11 اصلاح موادي از قانون تعاون مصوب 17/2/93 مجلس شوراي اسلامي

 

[ 49 ] اصلاحي مورخ 5/7/1377 مجلس شوراي اسلامي

 

[ 50 ] به استناد ماده 12 اصلاح موادي از قانون تعاون مصوب 17/2/93 مجلس شوراي اسلامي اين تبصره به ذيل ماده اضافه گرديده است.

[ 51 ]  به استناد ماده 10 اصلاح موادي از قانون تعاون مصوب 17/2/93 مجلس شوراي اسلامي عبارت " هيات مديره " به " هيات رئيسه " تغيير مي يابد.

....................

تبصره –مسئوليت اجرايي اتاق بر عهده رئيس اتاق است كه رياست هيات رئيسه اتاق را هم بر عهده دارد و در جهت هماهنگي امور  وپيگيري مصوبات ، فردي را به عنوان دبير كل در اتاق تعاون ايران و دبير در اتاق هاي شهرستان و استان با تصويب هيات رئيسه انتخاب مي نمايند . [52]

 

‌ماده 62 - هیأت رئيسه اطاق تعاون هر استان موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اطاقهای شهرستانهای مربوط به خود است و آنها ‌نیز موظف به همکاری هستند. همچنین هیأت رئيسه اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین‌اتاقهای استانها می‌باشد و آنها نیز موظف به همکاری هستند.

 

‌ماده 63 - هیأت بازرسی متشکل از سه عضو می‌باشد که دو نفر آنها به وسیله مجمع نمایندگان و یک نفر دیگر به وسیله وزارت تعاون‌تعیین می‌گردند و وظایف آنها عبارت است از:

‌الف - نظارت و بازرسی مستمر از نظر رعایت اساسنامه و آیین‌نامه‌های اطاق تعاون و قوانین و مقررات مربوط.

ب - رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد، صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و عملکرد مالی و گزارش به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون.

ج - بررسی شکایات و تخلفات مربوط به اطاق تعاون و گزارش به مراجع ذیربط.

‌د - ارائه گزارشهای سالانه و نوبتی به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون از نظر وضعیت فعالیتهای اطاق تعاون و رعایت قوانین و مقررات و اظهار‌نظر در مورد گزارشهای هیأت رئيسه.

تبصره - هیأت رئيسه مکلف است اسناد و مدارک مورد درخواست هیأت بازرسی را در اختیار آنان قرار دهد.

 

‌ماده 64 - منابع مالی اطاقهای تعاون عبارت است از:

  • دریافت حق عضویت در اطاق تعاون از اعضاء.
  • دریافت کمکهای دولتی و مردمی و شوراها و هدایا.
  • دریافت حق مشاوره، کارشناسی، داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدامنشی و سایر خدماتی که در اختیار تعاونیها و‌اتحادیه‌ها قرار می‌دهد.

 

فصل یازدهم - وزارت تعاون

 

ماده 65 - به منظور اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی و حمایت و پشتیبانی از این بخش، وزارت تعاون‌تشکیل می‌گردد.

‌تبصره 1 - سازمانهای تعاون روستایی، مرکزی تعاون کشور، مرکزی تعاونیهای معدنی، مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و سایر دفاتر،‌سازمانها و اداراتی که در رابطه با بخش تعاونی در وزارتخانه‌ها و سازمانهای مختلف فعالیت می‌نمایند منحل شده و کلیه وظایف، اختیارات، اموال،‌داراییها، اعتبارات، بودجه، پرسنل و سایر امکاناتی که در اختیار دارند به وزارت تعاون منتقل می‌شود و این وزارت با استفاده از بودجه و امکانات ‌موجود آنها تشکیل می‌گردد.

‌تشکیلات و پستهای سازمانی وزارت تعاون که از تعداد پستهای دستگاههای منحله تجاوز نخواهد کرد به پیشنهاد وزیر تعاون و تأیید سازمان امور‌اداری و استخدامی کشور ظرف مدت شش ماه (که در این مدت تشکیلات منحله کماکان به وظایف خود عمل می‌کنند) تعیین خواهد شد.

....................

 

[ 52 ] به استناد ماده 13 اصلاح موادي از قانون تعاون مصوب 17/2/93 مجلس شوراي اسلامي اصلاح گرديده است .

....................

تبصره 2 - صندوق تعاون جهت فعالیتهای اعتباری بخش تعاونی با کلیه داراییها و تعهدات خود از وزارت کار و امور اجتماعی منتزع و به وزارت‌تعاون الحاق و وظایف و اختیارات مجمع عمومی آن به وزیر تعاون منتقل می‌گردد. تغییر در اساسنامه آن به پیشنهاد وزیر تعاون و تصویب هیأت وزیران خواهد بود. [53]

 

ماده 66 - وظایف و اختیارات وزارت تعاون عبارت است از:

  • اجرای آن قسمت از قانون و مقررات در رابطه با بخش تعاونی که مربوط به دولت می‌شود و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش‌تعاونی.
  • تهیه لوایح قانونی و آیین‌نامه‌های این قانون و اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌های تعاونیها مطابق این قانون.
  • جلب و هماهنگی حمایتها و کمکها و تسهیلات و امکانات دولتی و عمومی جهت بخش تعاونی با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط.
  • تشویق و کمک و همکاری در تأسیس و گسترش تعاونیها با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شوراهای اسلامی کشوری.
  • ایجاد زمینه‌های همکاری و هماهنگی و تعاون بین تعاونیها و همچنین بین اتحادیه‌های تعاونی یا بین بخش تعاونی و سایر بخشهای اقتصادی.
  • کمک به فعالیتهای تبلیغاتی، آموزشی، فرهنگی، فنی، علمی، تحقیقاتی و صنعتی لازم برای بخش تعاونی با همکاری اتحادیه‌های تعاونی.
  • کمک به شرکت‌هاو اتحادیه‌های تعاونی در ارائه خدمات حقوقی، مالی، حسابداری و حسابرسی و دیگر خدمات موردنیاز.
  • شرکت در مجامع بین‌المللی تعاون به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران.
  • انجام معاملات لازم و ارائه خدمات مورد نیاز بخش تعاونی.
  • اجرای برنامه‌های ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روشها و برنامه‌های مختلف تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم‌تعاونی.
  • راهنمایی مسئولان تعاونیها در امور حقوقی، مالی، اداری و هدایت آنها در جهت استفاده از روشها و سیستمهای بهتر.
  • انجام تحقیقات آماری و اطلاعاتی و مطالعه درباره فعالیت تعاونیها در زمینه شناخت نارساییها و نیازهای آنها و همچنین تواناییها و امکانات‌آنها به منظور استفاده در برنامه‌ریزی‌های مربوط.
  • ایجاد هماهنگی در اعمال کمکهای فنی و اداری و مالی و غیره توسط دستگاههای ذیربط در موارد لازم به منظور اداره صحیح تعاونیها.
  • ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونیها در امور تولیدی.
  • فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات تعاونیها.
  • تهیه و تنظیم طرحهای اساسی به منظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران.

 

....................

[ 53 ]  به موجب تبصره 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387 صندوق تعاون پس از تاسیس بانک توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون تبدیل شده است.

....................

  • وزارت تعاون می‌تواند در صورت احراز تخلف در اداره امور شرکتا یا اتحادیه‌های تعاونی مراتب را به دادگاه صالح اعلام و دادگاه موظف است‌خارج از نوبت در رسیدگی مقدماتی در صورت احراز تخلف حکم تعلیق مدیران شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی یاد شده را صادر نماید. در این صورت‌وزارت تعاون موظف است بطور موقت افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید منصوب نماید. [54]
  • جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوء استفاده می‌کنند.
  • فراهم آوردن تسهیلات لازم در جهت دستیابی تعاونیها به مواد اولیه و وسایل و کالاهای مورد نیاز.
  • سیاستگذاری، تعیین خط مشی و برنامه‌ریزی در حدود مقررات و اختیارات برای توسعه و رشد بخش تعاون.
  • فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح، ایجاد، توسعه، بازسازی، نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آنها.
  • تأمین شرایط و فراهم آوردن امکانات برای سرمایه‌گذاری بخش تعاونی جهت ایجاد تعاونیها با اولویت تعاونیهای تولید.
  • تنظیم برنامه و تعیین نحوه کمکهای اعتباری در حدود مقررات و اختیارات از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری و کمکهای دولتی به تعاونیها.

تبصره - شورای پول و اعتبار موظف است همه‌ساله بر اساس درخواست وزارت تعاون با رعایت سیاستهای پولی و مالی دولت نسبت به اعطای‌وام و کمکهای لازم به تعاونیها اقدام نماید.

  • مشارکت، ایجاد، توسعه و بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری در تعاونیها و نیز انتقال یا واگذاری و فروش سهام دولت در واحدهای تولیدی و‌توزیعی به بخش تعاونی ضمن رعایت مفاد تبصره ماده 17 این قانون.
  • عضویت در شورای اقتصاد، شورای عالی صنایع، شورای پول و اعتبار، مجمع عمومی بانکها، شورای عالی معادن و کمیسیونهای مربوط به‌صادرات و واردات کشور و سایر مجامع با نظر هیأت دولت.
  • مشارکت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور.
  • همکاری با مؤسسات علمی، فنی و اقتصادی بین‌المللی و قبول عضویت و شرکت در سازمانها، شوراها و مجامع بین‌المللی مربوط به امور‌تعاونی.
  • صدور مجوز موضوع بند 4 ماده 51.
  • سلب مزایا از تعاونیهایی که بر خلاف قانون و مقررات بخش تعاونی عمل نموده و یا بر خلاف اساسنامه مصوب اقداماتی کرده باشند.
  • تشکیل تعاونی در بخش کشاورزی. [55]

 

....................

[ 54 ]  بموجب ماده 27 قانون اصلاح قانون بخش تعاونی، بند 17 ماده 66 قانون بشرح فوق اصلاح گردید.

 

 

[ 55 ] الحاقی مورخ 5/7/1377 مجلس شورای اسلامی

 

 

....................

‌ماده 67 -آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه توسط وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.

 

‌ماده 68 -  به منظور نظارت بر انتخابات تعاوني ها و اتاقهاي تعاون ،‌انجمن مركزي نظارت با عضويت پنج نفر متشكل از يك نفر از وزارت تعاون،كار  ورفاه اجتماعي ،‌يك نفر به انتخاب هيات رئيسه اتاق تعاون ايران و سه نفر از اتحاديه ها به انتخاب مجمع عمومي اتاق تعاون ايران به طوري كه از هر اتحاديه بيش از يك نفر انتخاب نشود تشكيل مي شود. هيات رئيسه انجمن توسط اعضاي انجمن تعيين مي گردد.

انجمن مركزي نظارت ، مرجع بررسي و احراز شرايط داوطلبان فقط بر اساس ماده (38) اين قانون و رسيدگي به شكايات و اعلام نظر درباره انطباق برگزاري مجمع نمايندگان اتاق تعاون ايران با قانون و مقررات موضوعه است . انجمن مركزي نظارت ، براي بررسي احراز شرايط داوطلبان و رسيدگي به شكايات مربوطه به كليه مراحل انتخابات شركتها و اتحاديه هاي تعاوني و اتاق هي تعاون شهرستان و استان ، كميسيون هاي را در سطح شهرستان ،‌ استان و كشور تعيين مي كند. [56]

تبصره – دستورالعمل نحوه تعيين اعضاي كميسيون ها و چگونگي تشكيل جلسات و تعيين تعاوني هاي مشمول اين ماده در نخستين جلسه انجمن مركزي نظارت تهيه و تصويب مي شود. [57]

 

‌فصل دوازدهم - سایر مقررات

 

‌ماده 69 - کلیه شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی موظفند اساسنامه خود را با این قانون تطبیق‌دهند و پس از تأیید وزارت تعاون تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر این صورت از مزایای مربوط به بخش تعاونی و این‌قانون برخوردار نمی‌باشند. [58]

 

‌ماده 70 - ردیفها و اعتبارات ریالی و ارزی مربوط به دستگاههای منحله مذکور در تبصره 1 ماده 65 از قوانین و مقررات موجود حذف و تحت‌ عنوان ردیفهای مستقل به وزارت تعاون منتقل می‌گردد. سازمان برنامه و بودجه و کمیته تخصیص ارز موظفند پس از تشکیل وزارت تعاون حداکثر‌ظرف مدت یک ماه اعتبارات مربوط به دستگاههای مذکور و آن قسمت از اعتبارات سایر دستگاههای اجرایی که در رابطه با فعالیت بخش تعاونی بوده ‌است را تفکیک و به وزارت تعاون انتقال دهند.

 

‌ماده 71 ـ به منظور توسعه و ترويج و نهادينه سازي فرهنگ تعاون اقدامات زير با هماهنگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي صورت مي گيرد . [59]

  • وزارت آموزش وپرورش موظف است مفاهيم اقتصاد تعاوني را در كتب درسي و برنامه تحصيلي دانش آموزان منظور  نموده و زمينه مشاركت آنها را در تشكلهاي دانش آموزي مربوط فراهم نمايد. [60]
  • وزارتخانه هاي علوم و تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظفند نسبت به توسعه گرايش ها ، رشته ها و گروههاي علمي مرتبط با تعاوني اقدام نمايند. [61]
  • سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلفند برنامه هاي ترويج فرهنگ تعاون در جامعه و آموزش متقاضيان تشكيل تعاوني و ارتقاي مهارت انساني را تهيه و اجرا كنند . [62]

ماده 72ـ  وزارت جهاد كشورزي موظف است ضمن پيش بيني تمهيدات مناسب براي تسهيل در دسترسي تعاوني ها به زمين ، با برنامه ريزي جامع ، حمايت لازم از تشكيل و فعاليت كليه تعاوني هاي زير مجموعه بخش كشاورزي و تعاوني هاي توسعه روستايي و كشت و صنعت در مقياس بزرگ را در قالب تعاوني هاي فراگير ملي يا متعارف به عمل آورد و جهت دسترسي تعاوني ها به بازارهاي نهائي، حذف واسطه هاي غير ضروري با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي همكاري لازم را بنمايد.

....................

 

[ 56 ]  به استناد ماده 15 اصلاح موادي از قانون تعاون مصوب 17/2/93 مجلس شوراي اسلامي اصلاح گرديده است .

[ 57 ] به استناد ماده 15 اصلاح موادي از قانون تعاون مصوب 17/2/93 مجلس شوراي اسلامي اصلاح گرديده است

[58] به استناد ماده 15 اصلاح موادي از قانون تعاون مصوب 17/2/93 مجلس شوراي اسلامي اصلاح گرديده است .

[59]  به استناد ماده 15 اصلاح موادي از قانون تعاون مصوب 17/2/93 مجلس شوراي اسلامي اصلاح گرديده است .

[60] به استناد ماده 15 اصلاح موادي از قانون تعاون مصوب 17/2/93 مجلس شوراي اسلامي اصلاح گرديده است .

[61] به استناد ماده 15 اصلاح موادي از قانون تعاون مصوب 17/2/93 مجلس شوراي اسلامي اصلاح گرديده است .

[62] به استناد ماده 15 اصلاح موادي از قانون تعاون مصوب 17/2/93 مجلس شوراي اسلامي اصلاح گرديده است .

 

....................

تبصره 1ـ وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و صنعت ، معدن و تجارت و شهرداري ها موظفند با وزارت جهاد كشاورزي و وزرات تعاون، كار  ورفاه اجتماعي همكاري لازم لازم را به عمل آورند.

تبصره 2ـ وزارتخانه هاي تعاون، كار  ورفاه اجتماعي و جهاد كشاورزي موظفند ضمن حمايت يكسان از تعاوني هاي تحت پوشش در بخش كشاورزي ، طي سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون ، با پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و هماهنگي با وزارت جهاد كشاورزي ،‌آيين نامه اين ماده را مشتمل بر تفكيك و ظايف و اختيارات حاكميتي و نظارتي در حوزه تعاوني هاي مشترك بخش كشاورزي به تصويب هيات وزيران برسانند. [63]

 

ماده 73 ـ وزارت تعاون ،كار  ورفاه اجتماعي ، وظايف حاكميتي و اتاق تعاون ايران و ديگر تشكلهاي تعاوني وظايف تصدي گري بخش تعاوني را بر عهده دارند .

هر گونه دخالت در امور اجرايي ، مديريتي ،‌مجامع و انتخابات اتاقهاي تعاون ممنوع است . مفاد اين ماده نافي وظايف قانوني نظارتي وزارت مذكور نيست . [64]

 

ماده 74 ـ عضويت و انتصاب كاركنان شاغل قواي سه گانه ، قضات و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در هيات رئيسه و هيات بازرسي اتاق تعاون و يا به عنوان رئيس اتاق تعاون ايران ، استان و شهرستان ممنوع است.

تبصره ـ عضويت كاركنان دولت تنها در هيات رئيسه اتاقهاي تعاون، فقط به نمايندگي از تعاوني هاي مصرف، مسكن و اعتبار كارمندي مجاز است. [65]

 

ماده75ـ وزارت امور اقتصادي  و دارايي موظف است زمينه دسترسي به ابزارهاي جديد تامين مالي و خريد و فروش سهام تعاوني هاي قابل عرضه به عموم مردم را در بازار سرمايه فراهم كرده و در راستاي اجراي ماده 19 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي در خصوص نحوه واگذاري شركتها و بنگاه هاي دولتي ، واگذاري به تعاوني ها را تسهيل نمايد.

وزارت امور اقتصاد و دارايي مكلف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الجرا شدن اين قانون با همكاري وزارت تعاون، كار ورفاه اجتماعي و اتاق تعاون مركزي آيين نامه اجرايي اين ماده را تهيه و براي تصويب هيات مزيران ارايه كند.  [66]

ماده 76 ـ تعاوني ها موظفند اساسنامه خود را ظرف سه ماه پس از لازم اجرا شدن اين قانون با اين قانون تطبيق داد و تغييرات اساسنامه خود را به عنوان تعاوني به ثبت برسانند در غيراين صورت تعاوني شناخته نمي شوند و نمي توانند از مزاياي شركتهاي تعاوني استفاده كنند.  [67]

....................

 

[63]به استناد ماده 15 اصلاح موادي از قانون تعاون مصوب 17/2/93 مجلس شوراي اسلامي اصلاح گرديده است .

[64]به استناد ماده 15 اصلاح موادي از قانون تعاون مصوب 17/2/93 مجلس شوراي اسلامي اصلاح گرديده است .

[65]به استناد ماده 15 اصلاح موادي از قانون تعاون مصوب 17/2/93 مجلس شوراي اسلامي اصلاح گرديده است .

[66]به استناد ماده 15 اصلاح موادي از قانون تعاون مصوب 17/2/93 مجلس شوراي اسلامي اصلاح گرديده است .

[67] به استناد ماده 15 اصلاح موادي از قانون تعاون مصوب 17/2/93 مجلس شوراي اسلامي اصلاح گرديده است .

 

....................

 

تاریخ تصویب : 13/6/1370

مرجع تصویب : مجلس شورای اسلامی

اصلاحات بعدی : 12/7/1377 و 17/2/93